تراجع الأسواق البريطانية يتفاقم
تفاقمت عمليات البيع في الأسواق البريطانية، فهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وتراجعت الأسهم، في حين سجّلت السندات الحكومية (gilts) خسائر لليوم الرابع على التوالي وسط مخاوف من أن تواجه حكومة حزب العمال صعوبة في إدارة العجز مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
انخفض الإسترليني للجلسة الثالثة على التوالي، متراجعًا بنحو 1% ليصل إلى 1.2239 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد السندات الحكومية بشكل حاد عند الافتتاح، فارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 13 نقطة أساس ليبلغ 4.92%. كما انخفض مؤشر FTSE 250 البريطاني، الذي يركّز أكثر على الشركات المحلية، بنسبة وصلت إلى 1.1% مسجّلًا أدنى مستوياته منذ أبريل، متجهًا نحو أسوأ انخفاض في ثلاثة أيام متتالية منذ أغسطس.
حاليًا، تتصدّر الأصول البريطانية موجة بيع عالمية انطلقت هذا الأسبوع بفعل تهديدات التعريفات الجمركية الجديدة من دونالد ترامب ومخاوف من بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول من المتوقع. وقد أعادت هذه التراجعات السريعة إلى الأذهان تداعيات الخطة المالية المصغّرة التي طرحتها ليز تراس عام 2022 التي أثارت مشاكل كبيرة.
وعلى الرغم من اتخاذ تدابير أقوى في السوق لتفادي أزمة مماثلة، إلا أن عبء الديون المتصاعد للحكومة يثير قلق المستثمرين مرة أخرى. وقد شبّه أحد صناع السياسة السابقين في بنك إنجلترا الوضع بأزمة الديون عام 1976، التي اضطرت فيها الحكومة البريطانية لطلب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي
محضر اجتماع الفدرالي يشير الى إرادة عدد من أعضاء الفدرالي إبطاء خفض الفائدة
في ديسمبر، غيّر مسؤولو الاحتياطي الفدرالي نهجهم بشأن خفض أسعار الفائدة في ضوء استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم، واختاروا المضي بحذر أكبر في الأشهر المقبلة.
وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الذي عُقد في 17-18 ديسمبر أن “المشاركين أشاروا إلى أن اللجنة كانت عند أو على مشارف النقطة التي يصبح فيها من الملائم تقليص وتيرة تيسير السياسة النقدية”. كما ذكر عدد من المشاركين أن هناك عوامل كثيرة تفرض اتباع طريقة حذرة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية في المستقبل القريب.
وأرجعوا ذلك إلى ارتفاع أرقام التضخم، واستمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، وتقلّص المخاطر السلبية التي تواجه سوق العمل والنشاط الاقتصادي عمومًا، وفقًا لما ورد في المحضر الصادر يوم الأربعاء في واشنطن. وفي ذلك الاجتماع، خفّض المصرفيون المركزيون في الولايات المتحدة معدل الإقراض القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق 4.25% – 4.5%.
المركزي الياباني يشير إلى تحسن الأجور من دون الحديث عن رفع أسعار الفائدة
أشار بنك اليابان إلى حدوث تقدم في نمو الأجور، لكنه تجنّب إعطاء أي مؤشرات واضحة بشأن احتمال رفع سعر الفائدة هذا الشهر.
وجاء في الملخص الفصلي الصادر يوم الخميس: “بشكل عام، أفاد العديد من المديرين التنفيذيين بأن الاعتراف بأهمية الزيادات المستمرة في الأجور ينتشر عبر مختلف الصناعات والأعمال بمختلف أحجامها”. وعُزي هذا التغيّر في الوعي إلى النقص الهيكلي في العمالة وارتفاع الحد الأدنى للأجور.
في الوقت نفسه، سلّط المركزي الضوء على استمرار التردد في رفع الأجور، لا سيما لدى الشركات الأصغر التي لا تزال تترقب قرارات منافسيها.
وقد جعل هذا المزيج من الآراء التقرير متوازنًا بدرجة كبيرة، ما يشير إلى أن كلًا من يناير ومارس قد يكون موعدًا مناسبًا لزيادة سعر الفائدة. وكان المراقبون ينتظرون هذا التقرير لرصد أي إشارات حول إمكانية رفع امصرف لأسعار الفائدة هذا الشهر، فبات نمو الأجور محوريًا في مسعى المصرف إلى تحقيق استقرارٍ في التضخم.
ومع ذلك، لا يزال بنك اليابان منفتحًا على خيارات متعددة في ظل حالة عدم اليقين المتصاعدة، لا سيما عقب التصريحات الاستفزازية الأخيرة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ارتفاع الإنتاج الصناعي الألماني علامة على استقرار إيجابي
سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا نموًا إيجابيًا في نوفمبر، ما عزز الآمال بأن القطاع التصنيعي المتعثر قد يكون في طريقه إلى الاستقرار مع نهاية عام 2022. فقد ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1.5% مقارنةً بالشهر السابق، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.5% في استطلاع أجرته بلومبرغ. غير أن الناتج تراجع على مدى ثلاثة أشهر بنسبة 1.1%، وفقًا لتقرير مكتب الإحصاءات الصادر يوم الخميس.
ويمر الاقتصاد الألماني بإشارات متباينة، إذ كشف تقرير صدر يوم الأربعاء عن تراجع كبير في طلبات المصانع، التي هبطت 5.4% في نوفمبر، متأثرة بطبيعة الطلبيات الضخمة المتقلبة؛ ولو جرى استبعاد هذه الطلبيات، لكان الرقم قد سجّل ارتفاعًا نسبته 0.2%.
ويواصل القطاع التصنيعي معاناته، وسط مخاوف من تراجع التصنيع قبل الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في فبراير. ويُرجّح أن يواجه المستشار أولاف شولتس هزيمة أمام الكتلة المحافظة للحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة فريدريش ميرتس. ويُعزى التباطؤ الحالي بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار المدخلات، الأمر الذي يقوّض القدرة التنافسية العالمية لألمانيا.
بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال
نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.
رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.
المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية
